معاون برنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در اظهاراتی به حواشی ایجاد شده پس از افتتاح دو فاز ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در مورد سهم دولت دوازدهم در این پروژه‌ها واکنش نشان داد. وی همچنین از انجام مذاکرات جدید خودرویی با شرکت‌های آلمانی‌،‌ ایتالیایی و کره‌ای خبر داد.

ابوالفضل کیانی بختیاری در گفت‌و گو با ایسنا در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله تعریف ماموریت‌های کلان ایدرو پس از برجام، قراردادهای خودرویی، میزان بدهی‌های دولت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، توافق با ۹ غول صنعتی، آخرین فعالیت‌ها در صنایع دریایی و ریلی، تامین ۲۰۰۰ دستگاه واگن، تولید بالگرد و سایر مسائل این سازمان صحبت کرد که مشروح آن در ذیل آمده است.

- در ابتدای امر به جهت‌گیری،‌ برنامه‌ها و اولویت‌های ایدرو بپردازید.

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک سازمان توسعه‌ای است که از سال ۱۳۴۶ تاسیس شده و نیم قرن از مدت زمان تاسیس آن می‌گذرد. فلسفه وجودی تاسیس این سازمان راهبری مگاپروژه‌ها و راه اندازی صنایع بزرگ بود و در جایی که بخش خصوصی توانمندی انجام این پروژه‌ها را نداشته و یا حتی اگر بخش خصوصی توانمند هم وجود داشت به دلیل بالا بودن ریسک راه اندازی صنایع بزرگ، تمایلی از سوی بخش غیردولتی برای ورود به پروژه‌ها مشاهده نشده، ایدرو ورود کرده است.

با توجه به موارد فوق و ضرورت و تاکید بر توسعه صنعتی کشور در دهه ۴۰ ، گروهی مامور می‌شوند تا سازمانی را به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با قانون تاسیس و اساسنامه خاص و حداکثر استقلال و آزادی عمل تاسیس کنند و از این طریق توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار می‌گیرد. از همان ابتدای تاسیس ایدرو، جهت گیری‌ها و تقابلاتی وجود داشت که چرا این سازمان باید از همه قیود بازدارنده و نظارت‌ها مبرا باشد، به همین دلیل کارشکنی‌هایی صورت می‌گرفت و اجازه نمی‌داد که این سازمان آن گونه که باید و شاید به وظایف خود عمل کند. در این مسیر با توجه به مقابله‌هایی که صورت گرفت سازمان استقلال خود را حفظ کرد و به اهداف بزرگی نیز دست یافت تا جایی که بزرگ‌ترین صنایع کشور از شرکت‌های ماشین سازی گرفته تا بسیاری از شرکت‌های کشتی‌ سازی، ساخت تجهیزات در صنعت، نفت، گازو پتروشیمی، ماشین الات سنگین راهسازی و کشاورزی و غیره مدنظر قرار گیرند و ایدرو با سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی را تاسیس کند و پس از مدتی آن‌ها را واگذار نماید و از سود و فروش همان شرکت‌ها بتوانند صنایع جدید را راه اندازی نماید.

تا مقطعی کار به همین منوال پیش رفت اما پس از آن سازمان به پروژه‌های پیمانکاری بزرگ خصوصا در صنعت نفت و گاز ورود کرد که به طور مثال فازهای ۱، ۶، ۷، ۸، ۱۴، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی را شامل می‌شد و هدف این بود که بتوانیم با شرکت‌های بزرگ که صاحب تکنولوژی و برند بودند ارتباط برقرار کنیم و از این طریق انتقال دانش فنی و بومی سازی را داشته باشیم.

_ قبل از شرایط تحریم شرایط برای انجام ماموریت‌های سازمان چگونه بود؟

قبل از شرایط تحریم عمده طرح‌های سرمایه گذاری صنعتی و پروژه‌های پیمانکاری در زمان مقرر به اتمام می‌رسید و با رقم استاندارد تعریف شده در قرارداد پروژه پایان می‌یافت. این یعنی اگر قرار بود پروژه‌ای با مبلغ مشخص در زمان مقرر به بهره برداری برسد، دقیقا همین اتفاق رخ می‌داد.

_ در زمان تحریم، سازمان با چه شرایط جدیدی روبه‌رو شد؟

با ورود به دوره تحریم ارتباط با بسیاری از شرکت‌های خارجی قطع شد و با تحریم تجهیزات، پروژه‌های مدنظر مدت‌دار شد. همچنین با توجه به محدودیت منابع مالی و نقل و انتقال پول، شرکت‌ها نمی‌توانستند به موقع تامین تجهیزات و منابع داشته باشند که این مساله زیان و هزینه پروژه‌ها را دو تا سه برابر افزایش داد، بنابراین اگر قرار بود پروژه‌ای سه ساله به اتمام برسد به مدت هفت تا هشت سال طول کشید، این مسئله در خصوص رقم قرارداد نیز مطرح و به طور مثال اگر پیش‌بینی شده بود پروژه با رقمی معادل ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار به اتمام برسد هزینه آن تا هفت الی هشت میلیارد دلار نیز ارتقا یافت.

یکی از عمده اتفاقاتی که برای سازمان‌های توسعه‌ای در دوران تحریم رخ داد، این بود که منابع آن‌ها محدود شد و از سویی دیگر شرکت‌های تابعه این سازمان‌ها نیز براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با واگذاری مواجه شدند، به طور مثال ایدرو حدود ۱۰۲ شرکت را واگذار کرد و قرار بر این بود که اگر شرکتی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار می‌شود، ۷۰ درصد درآمد ناشی از واگذاری به سازمان‌های توسعه‌ای بازگردند تا بتوان فعالیت توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهند اما به دلیل محدودیت‌های مالی دولت، این منابع هم بازگشت داده نشد و ایدرو در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان از دولت طلب دارد و هیچ یک از منابع تعریف شده به سازمان بازنگشته‌اند.

در ماده ۲۹ قانون مذکور مقرر گردیده که یکی از مصارف منابع حاصل از واگذاری‌ها، صرف اتمام طرح‌های نیمه تمام، توسعه مناطق محروم و توسعه صنایع های‌تک شود که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت طبیعی است که به هیچ یک از سازمان‌های توسعه‌ای منابعی تعلق نگرفت و اگر پرداختی هم انجام شد بسیار اندک بود تا این فعالیت‌های صنعتی نیز با رکود همراه گردد. در عمل اتفاق ناامید کننده‌ای که رخ داده این است که از یک سو محدودیت منابع مالی و از سوی دیگر وجود تحریم‌ها باعث شد سازمان‌های توسعه‌ای نحیف‌تر شده و توان اجرایی آن‌ها کاهش یابد.