رضا اسدآبادی:بحث پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به خصوص سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات چالش‌انگیز و ازجمله دلایل ضعف این صندوق‌ها بدل شده است.

برخی محاسبات نشان می‌دهد بدهی دولت به کل صندوق‌های بازنشستگی کشور در مجموع به رقم نجومی ۱۰۰۰ همت یعنی یک میلیون میلیارد تومان رسیده و سخنان دولتمردان نشان می‌داد دولت در تلاش است تا بخشی از این بدهی‌ها را در چهارچوب برنامه هفتم توسعه پرداخت کند اما با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که در رابطه با ضرورت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (آن هم پس از توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام) است، عملاً هیچ فرمول مناسبی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی درون برنامه هفتم توسعه وجود نخواهد داشت.

تصویب یک تصمیم ضدکارگری دیگر در مجلس

«حسن لطفی» نماینده رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی که هفته گذشته به رئیس مجلس در رابطه با حذف این بند هشدار داده بود، می‌گوید: از رئیس مجلس خواستار بازگشت این بند به صحن و رای‌گیری دوباره درباره آن بودیم ولی وی اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره این موضوع تمام شده است. وی افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه و در بند الحاقی ۲ و ردیف یکم آن، اظهار شده بود که دولت مکلف است دیون خود به تامین اجتماعی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند. در کمیسیون تلفیق عنوان شد که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی قانون برنامه توسعه از این بند ایراد گرفته. کمیسیون تلفیق نیز به جای آنکه آن ایراد جزئی مجمع تشخیص را رفع بکند، این ایراد را بهانه کرده و کل این بند را حذف کرد.

دریابیگی: با وجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای ۱۰ روز ماه، اقدام مجلس باعث می‌شود هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نکند

لطفی ادامه داد: ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به بند یادشده جزئی و کوچک بود. اینکه به‌جای رفع ایراد کل بند حذف شود، مورد اعتراض کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. ایراد ما از نظر حقوقی وارد بود اما قالیباف اظهار کرد که درباره این مسأله قبلاً رای‌گیری شده و نتوانستیم در این موضوع کاری بکنیم. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با حذف آن بند یاد شده الحاقی از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دست دولت برای تادیه بدهی تامین اجتماعی بسته می‌شود درحالی‌که کمیسیون تلفیق عملاً برای اصلاح آن بند مهم قرار نبود هیچ اقدام سخت یا خاصی را انجام دهد و کاری جزئی بود.

تبعات عدم تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی

«نصرالله دریابیگی» نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور در رابطه با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: متاسفانه تامین اجتماعی به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات‌رسانی‌های خود به بیمه‌شدگان و بازنشستگان، ضعیف شده است.

وی افزود: فشار زیادی به دلیل مشکلات مالی بر مدیران تامین اجتماعی وارد می‌شود و با وجود تلاش‌های مدیران سازمان، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی‌ها این است که قوانینی ناپخته را بر تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان تحمیل کرده‌اند که باعث شده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم. این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: ورودی صندوق‌های بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) صندوق تامین اجتماعی، همخوانی ندارد ضمن اینکه تامین اجتماعی فقط وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد و باید خدمات دیگری نیز به بیمه‌شدگان و بازنشستگان به ویژه در بخش درمان ارائه دهد.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: از آنجا که از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به تامین اجتماعی طبق برآوردها از ۸۰۰هزار میلیارد تومان گذشته، لذا اگر سازمان، سالی بیش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه‌شدگان پرجمعیت این سازمان به وجود می‌آید و این بحران منتج به نارضایتی بیشتری خواهد شد.

لطفی: در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه و در بند الحاقی ۲ و ردیف یکم آن، اظهار شده بود که دولت مکلف است دیون خود به تامین اجتماعی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت کند اما حذف شد

بودجه مصوب 90 همتی تامین اجتماعی در سال گذشته پرداخت نشد

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهی‌های گذشته نیز پرداخت شود ولی با این اقدام شاهد ناکامی سازمان در اخذ دیون خواهیم بود. حتی با وجود الزام قانونی دولت به پرداخت ۹۰هزار میلیارد تومان از بدهی به تامین اجتماعی، در آخر بهمن ماه سال گذشته متوجه شدیم که این اقدام صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۳، چند مسأله داریم. اول اینکه نمایندگان مجلس باید بدانند که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با میزانی که دولت معین کرده، وجاهت قانونی و حقوقی ندارد زیرا مزد مصوب شورای عالی کار با فشار وزرای اقتصادی دولت به این شورا و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است. طبق قانون باید مزد و حقوق بازنشستگان متناسب با هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود ولی برخلاف قانون و کمتر از این مقدار افزایش یافته است.

نارضایتی بین کارگران و بازنشستگان را دامن می‌زنند

این فعال صنفی اضافه کرد: با وجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای ۱۰ روز اول ماه، اقدام نمایندگان مجلس باعث می‌شود هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نکند. بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به این تصمیم دولت و مجلس هستند و عدم رد دیون خلاف قانون، عرف، علم، شرع و عدالت اجتماعی است.

وی با بیان اینکه این رفتار مجلس باعث افزایش نارضایتی‌های پیش‌بینی نشده می‌شود، اظهار کرد: به دلیل بحران ناترازی، درمان تامین اجتماعی اصلا مناسب نیست. طبق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به صورت رایگان ارائه شود اما به دلیل نبود منابع، در زمان جراحی، پزشک نداریم و در زمان تامین دارو، بسیاری از داروها پیدا نمی‌شود یا به مرور از شمول لیست داروهای بیمه‌شده خارج می‌شود.

دریابیگی در پایان گفت: در شرایطی که دولت و مجلس چنین کم‌لطفی‌هایی می‌کنند، دیگر مخاطب نارضایتی بازنشستگان زمین و زمانه نیست بلکه خود مسئولان ذی‌ربط خواهند بود. شعارهای رئیس مجلس و رئیس دولت در ایام انتخابات در حمایت از محرومان این روزها نقض می‌شود و وقتی آنچه مجلس و برنامه تعیین کرده را نمی‌توانند بدهند، یعنی در عمل به ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هم پشت کرده‌اند.