نادیا صمدی -دو سال و اندی از روزی که حسن روحانی به‌عنوان رییس‌جمهور یازدهمین دولت ایران آغاز به کار کرد، می‌گذرد. مراسم تحلیف او سیزدهم مردادماه 92 در مجلس برگزار شد و در این مراسم روحانی به مردم قول داد که اوضاع اقتصادی مردم بهتر شود و شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی به حداقل ممکن برسد.
اما دولت یازدهم در این دو سال و اندی چه کرد؟ امروز بعد از گذشت دو سال و اندی از فعالیت دولت یازدهم، تحولات زیادی در حوزه اقتصاد رخ داده است؛ از کاهش رشد نرخ تورم گرفته تا ثبات قیمت‌ها در بازار ارز، بازاری که چند سال بی‌ثباتی را تجربه کرده بود. در نهایت هم برای یک سال بعدی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود برنامه‌ریزی کرده و براساس بسته‌ای که برای خروج از رکود منتشر کرده، اعلام شده که سال 95 اقتصادی بدون رکود و با تورم پایین خواهیم داشت.
در این بین تورم ازجمله شاخص‌های مورد انتقاد دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد است؛ چراکه نرخ تورم در پایان دولت وی تا حد 45درصد افزایش پیدا کرد؛ هر چند در سال‌های ابتدایی فعالیت او نرخ تورم کاهند بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی در تیرماه سال 84 نرخ تورم 4/15درصد بود اما در تیرماه سال بعد، یعنی سال 85 نرخ تورم به 4/10درصد رسید. روحانی اما دولت خود را با تورم نقطه‌به‌نقطه 45درصد از دولت دهم تحویل گرفت. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در 12ماهه منتهی به تیرماه 92 حدود 5/37درصد بود، پس از دو سال با استفاده از ابزارهای پولی و مالی و جلوگیری از بی‌انضباطی پولی، طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم به 2/13درصد رسید.
موضع‌گیری‌های مغرضانه نهادهای حاکمیتی بر دولت
در همین رابطه حسین راغفر، کارشناس مسایل اقتصادی در گفت‌وگو با «امید ایرانیان» با اشاره به سیاست کاهش نرخ تورم از سوی دولت یازدهم اظهار کرد: آنچه موجب کاهش نرخ تورم در کشور شد، اقدامات اقتصادی دولت نبود بلکه خوش‌بینی ناشی از تلاش‌های دولت در حوزه اقتصاد ایران بود.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه هم‌اکنون تفاوت فاحشی در دو بسته کارکردی دولت احمد نژاد و روحانی در کشور وجود دارد، اظهار کرد: دولت گذشته از بیشترین حمایت‌های حاکمیتی و نهادهای حاکمیتی مانند مجلس و قوه قضاییه در کشور برخوردار بود، این در حالی است که بیشترین درآمد ارزی متعلق به دولت پیشین بود.
راغفر با بیان اینکه دولت احمدی‌نژاد بیشترین چشم‌پوشی را در مورد نقض قوانین از سوی نهادهای حاکمیتی در کشور داشت، افزود: دولت گذشته با اعمال سیاست‌های غلط در اقتصاد بزرگ‌ترین بدهی‌ها را برای دولت فعلی در کشور برجای گذاشت و آسیب‌های جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. از سوی دیگر به رابطه سیاسی ایران با دنیای خارج بیشترین آسیب را وارد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نابرابری‌ها در دوران احمدی‌نژاد ادامه داد: دولت گذشته فساد بی‌سابقه‌ای را در بافت اقتصاد کشور نهادینه کرد. در چنین شرایطی دولت یازدهم با میراث‌های کج دولت گذشته بر سر کار آمد.
راغفر با اشاره به سیر نزولی قیمت نفت و درآمدهای ارزی در دولت فعلی ادامه داد: در دولت گذشته ما شاهد بیشترین درآمدهای ارزی و نفتی در اقتصاد کشور بودیم اما هم‌اکنون دولت به‌دلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت با کاهش میزان درآمدهای نفتی در اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هم‌اکنون کمترین میزان حمایت از سوی نهادهای عمومی از دولت می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر صداوسیما کاملا مغرضانه سیاست‌های اقتصادی دولت را نقد می‌کند، بدون توجه به اینکه زمینه‌های اصلی سیاست‌های غلط اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم پدید آمده است.
وی افزود: باتوجه به مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت قبل هم‌اکنون شاهد موضع‌گیری‌های مغرضانه از سوی نهادهای حاکمیتی علیه دولت هستیم، اما این به معنای آن نیست که در دولت فعلی مشکلی وجود ندارد.
راغفر ادامه داد: باوجود تلاش‌هایی که هم‌اکنون در دولت برای رفع میراث‌های کج دولت قبل در کشور فراهم شد، دولت توانست زمینه‌های حضور در اقتصاد جهانی را فراهم کند اما با این وجود ما هم‌اکنون با مشکلات جدی در حوزه اقتصاد کشور مواجه هستیم.
وی مهم‌ترین مشکل دولت کنونی را نوع نگاه به موضوع اقتصاد ایران عنوان کرد و ادامه داد: دولت نمی‌تواند ریشه‌های کنونی اقتصاد ایران را به‌درستی شناسایی کند به‌طوری که اقداماتی که هم‌اکنون در حوزه اقتصاد کشور اتخاذ شده است، سطحی و کند است و در بسیاری از مواقع برنامه‌ها از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند.
راغفر در ادامه با بیان اینکه حفظ منافع بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اصلی‌ترین جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت را طی دو سال گذشته تشکیل داده است، ادامه داد: توجه و اهمیت به وضعیت بنگاه‌های کوچک و جهت‌گیری برای ایجاد اشتغال حداکثری با ظرفیت فعلی قطعا می‌توانست جهت‌گیری مناسب‌تری داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به قراردادهای منعقده بین ایران و سایر کشورها اضافه کرد: قراردادهایی که ایران در شرایط کنونی منعقد کرده است متاثر از آینده‌نگری بر تحولات تکنولوژیکی نبود، به‌طوری که قراردادهای فوق تنها معطوف به خودروسازان بود.
راغفر اضافه کرد: هم‌اکنون بیش از آنچه در قراردادهای خارجی به ایجاد اشتغال توجه شود متاسفانه شاهدیم که قراردادها به سمت فراهم کردن بازار ایران برای کالاهای خارجی در کشور سوق پیدا کرده است.
در این میان دولت نهم با بهترین وضعیت از لحاظ رشد اقتصادی شروع به فعالیت کرد؛ این در حالی است که درآمدهای نفتی در سطح پایینی قرار داشت و در دوره دولت نهم و سال‌های ابتدایی دولت دهم، درآمدهای نفتی افزایش افسانه‌ای تقریبا سالانه 100میلیارد دلار پیدا کرد. اینجاست که این روزها صحبت می‌شود که 700میلیارد دلار درآمد نفتی کجا رفته است که نه‌تنها منجر به رشد اقتصادی نشده، بلکه رشد اقتصادی در دو سال پایان دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در سال 92 منفی شد. گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی از یک‌سال اول دولت احمدی‌نژاد حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال 84 با نفت 8/4درصد و بدون نفت 1/5درصد بود. این شاخص در سال بعد، یعنی سه ماهه دوم سال 85 چنین شد: نرخ رشد اقتصادی با نفت 3/5درصد و بدون نفت 9/5درصد.
دولت یازدهم میراث‌دار نرخ رشد اقتصادی منفی از دولت محمود احمدی‌نژاد بود؛ به‌طوری که نرخ رشد اقتصادی سال 91 به 8/6-درصد رسیده بود. البته او تقریبا توانست این روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی را در دوره یک‌ساله خود مثبت کند.
دولت یازدهم باید نرخ بیکاری را کاهش می‌داد
از سوی دیگر حمیدرضا برادران‌شرکا، کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «امید ایرانیان» با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در دو سال گذشته اظهار کرد: در زمینه ارتباط و تعامل اقتصادی ایران با دنیای خارج، دولت روحانی تلاش کرد زمینه‌های همکاری را فراهم کند. این اقدام دولت بهترین دستاوردی بود که می‌توانست حاصل شود.
وی با بیان اینکه مقایسه عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و روحانی در شرایط کنونی منطقی نیست، اضافه کرد: هم‌اکنون ایران سیر نزولی قمیت نفت را در اقتصاد کشور تجربه می‌کند که این اقدام یک عامل برون‌زا محسوب می‌شود. این در حالی است که ما در دولت گذشته شاهد افزایش میزان قیمت نفت و درآمدهای ارزی بودیم. ازاین‌رو مقایسه عملکرد اقتصادی دو دولت در شرایطی که اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای ارزی است، کار منطقی‌ای نیست.
این کارشناس اقتصادی پرداخت یارانه را یکی از عوامل منفی تاثیرگذار در اقتصاد ایران دانست و ادامه داد: یکی از اقدامات مثبتی که دولت روحانی می‌تواند در شرایط کنونی انجام بدهد، قطع پرداخت یارانه است اما این اقدام در شرایط فعلی می‌تواند بهای سیاسی برای کشور همراه داشته باشد.
برادران‌شرکا با اشاره به سیاست کنترل نرخ تورم و ایجاد اشتغال از سوی دولت یازدهم افزود: باتوجه به اهمیت موضوع اشتغال در کشور، دولت باید در مقایسه با موضوع کنترل نرخ تورم اهمیت بیشتری به بحث اشتغال می‌داد. در صورتی که تعداد بیکاران کاهش پیدا کند و افراد شاغل شوند، می‌توانند بهای افزایش تورم را پرداخت کنند اما اگر تعداد بیکاران افزایش یابد، کاهش نرخ تورم نمی‌تواند دردی از بیکاران دوا کند. ازاین‌رو در شرایط کنونی بهتر بود دولت در یک روش سیستماتیک تعداد بیکاران کشور را بررسی می‌کرد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
