این روزها و در پی عزل مدیران چند بانک کشور، دولت در زمین مخالف بازی می‌کند. تردیدی نیست که دولت باید در چنین شرایطی سیستم حقوق و دستمزد را در کشور اصلاح کند، چرا که این سیستم یکی از ناعادلانه ترین سیستم‌های حقوق و دستمزد در جهان است. اما باید این امر را در دولت با درایت هرچه تمام تر در دستور کار قرار داد. گمان نگارنده بر این است که رئیس جمهور باید در برنامه زنده تلویزیونی، وضعیت سیستم ناهماهنگی که از دولت قبل به دولت یازدهم ارث رسیده را به مردم گزارش دهد. انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت قبل با همین اهداف دنبال می‌شد و این در حالی است که پیش از این انحلال، تناسب میان حقوق رده‌های مختلف سازمانی وجود داشت. به عنوان نمونه، رئیس سازمان بازنشستگی که معاون سازمان امور اداره استخدامی وقت نیز بود، حقوقی برابر با حقوق معاون وزیر را دریافت می‌کرد اما در دولت‌های نهم و دهم، حقوق رئیس این سازمان به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت. این در حالی بود که حقوق معاون وزیر در آن زمان، چهار میلیون تومان بود و این امر موجب به هم ریختگی در سیستم شد. اما امروز نگران این مهم هستیم که حرکتی که مخالفان دولت آغاز و دولت نیز مجبور به بازی در زمین آن‌ها شده، تبدیل به بلبشویی در سیستم بانکی و اقتصادی کشور شود. بدیهی است که اگر مدیری خطا کرده، بلاتردید باید با او برخورد قاطع کرد. مسئولیت اصلی این امر نیز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی باز می‌گردد.لازم به ذکر است حقوق دریافتی مدیران برخی بنیادهای مهم، بیش از ۳۰ میلیون تومان است. این امر نشان می‌دهد که اشکال کار تنها در دولت نیست. نگرانی این است که تفکر هیاتی بر نظام تصمیم گیری دولت حاکم شود و این امری است که تندروها در پی آن هستند. این در حالی است که عامل نقض و ناکارآمدی سیستم اداری در کشور تندروها بودند. قانونی که امروز به موجب آن معاونان وزرا حقوق دریافت می‌کنند، نه مصوب این دولت، که از تصویب دولت پیشین گذشته است. فرآیندی که از سوی تندروها آغاز شده است، هدفی را جز بازگشت پوپولیسم دنبال نمی‌کنند. این نگرانی بزرگی است که بسیاری از عقلای کشور نیز از آن بیم دارند. چرا که حاکمیت هشت ساله پوپولیسم در ایران، کشور را ربع قرن به عقب کشاند. مخالفان دولت به جهت تریبون‌های گسترده‌ای که در اختیار دارند، در حال دستیابی به این موفقیت هستند که جو نابسامانی بر سیستم اداری کشور حاکم کنند و این موضوع نگرانی‌ها را در باب به قدرت رسیدن مجدد پوپولیسم، بیش از پیش افزایش می‌دهد. افکار عمومی باید بداند که صندوق توسعه ملی در دولت آقای احمدی نژاد تاسیس شد و این ناجوانمردانه است که دولت یازدهم را قربانی تصمیمات اشتباه دولت قبل می‌کنند. این برنامه تندروهایی است که با دستیابی به برجام منافع شان از دست رفته است. در عین حال نباید فراموش کرد که قانون خدمات مدیریت خلاهای بسیاری دارد که راه را برای ایجاد فساد باز گذاشته است. در این قانون، بعضی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و بیمه استثنا شده اند. این قانون هم ثمره برنامه پنجم توسعه است که در مجلسی اصولگرا به تصویب رسید. از سوی دیگر، آقای روحانی باید آگاه باشد که نفوذ افرادی وابسته به طیف احمدی نژاد بر مدیران میانی دولت بیش از اصلاح طلبان بوده است. در اینجاست که ضرورت و فقدان تحزب احساس می‌شود. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که فساد امروز، ثمره سه سال دولت تدبیر و امید نیست. خوانندگان را ارجاع می‌دهم به سخنان رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور و وزیر دادگستری دولت فعلی که در جلسه غیر علنی مجلس نهم از چه فسادهایی سخن گفت. بخشی از صحبت‌های او که از رسانه ملی پخش شد در دسترس خوانندگان قرار دارد. اما اجازه برخورد، به او و سازمان تحت ریاستش را به اتهام برخورد سیاسی با فساد ندادند. در نهایت باید این نکته را متذکر شد که اگر آقای روحانی سال آینده نیز به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود و در پایان دوره دوم ریاست جمهوری ایشان، کشور از لحاظ شاخص‌های کلان اقتصادی به پایان دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ باز گردد، باید از آقای روحانی و همکارانشان تقدیر کرد و به آن‌ها جایزه داد! چرا که ایران ۲۵سال به عقب بازگشته است!
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
