طرحی که گفته می‌شد بعد از تاکید مقام معظم رهبری در نماز عید فطر در مورد لزوم فعال شدن آمران به معروف وناهیان از منکر دوباره آغاز شده بود. همان اظهاراتی که ایشان در آن فرموده بودند:« یقیناً نظام جمهوری اسلامی درصدد آن نیست که کسانی را بزور وادار به دین‌داری کند امّا در مقابل هنجارشکنی دینی هم وظیفه دارد؛ نباید کوتاهی کنیم، و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر، در این زمینه وظیفه‌ی خودشان را باید انجام بدهند.»
جنجالی به همراه هجمه
فیلم‌ها و تصاویر و پیام‌های منتشر شده در فضای مجازی حکایت از برخوردهای بعضا خشونت آمیزی از سوی برخی از ضابطان در مواجهه با بانوان بدحجاب دارد. موجی چنان گسترده که باعث شد تا به گونه‌‌‌ای است که انگار ضابطان و متولیان تنها به دنبال اجرای این طرح از طریق رعب و وحشت هستند. آنچنان که براساس تحلیل‌های صورت گرفته فضای توئیترکه تا چند روز قبل کاملا متأثر از تنش میان ایران و اسرائیل بوده؛ اما از روز چهارشنبه و به‌دنبال انتشار ویدئوهایی از برخی تنش‌های بین ضابطان و آمران به معروف با بدحجابان، به‌مرور حساسیت‌ها نسبت به این موضوع افزایش یافته و به مهم‌ترین موضوع توئیتر تبدیل شده است.
از 2 سال قبل
از پاییز سال 1401 دغدغه همیشگی حجاب در جامعه ایرانی وارد فاز جدیدی شده است‌. همزمان با اغتشاشات صورت گرفته در آن سال به بهانه قانون حجاب، حساسیت‌ها درباره این قانون در جامعه بالاتر رفت و به تبع آن از سال گذشته لایحه‌ای تحت عنوان عفاف و حجاب در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. لایحه‌‌‌ای که با توجه به حساسیت همه تدوین کنندگان و متولیان، همچنان برای هر چه شفاف تر و واضح تر شدن، بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است تا قانونی به تصویب برسد که هم جنبه اجرایی داشته باشد و هم راهکاری باشد برای ساماندهی موضوع حجاب در جامعه.این در حالی است که رویه برخورد با بدحجابی به حدود سه دهه قبل باز می‌گردد؛ یعنی زمانیکه در سال ۷۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قانونی کلی گذاشت. بعد از تشکیل دولت نهم راهکارهای گسترش عفاف و حجاب مطرح و زمستان ۸۴ وظایف دستگاه‌های مختلف تصویب می‌شود.در نهایت شهریور ۹۸ اقدامات و وظایف اجرایی ۲۵ دستگاه مشخص و در قالب ۳۰۴ بند و مصوبه ابلاغ می‌شود که ۳۱ وظیفه به صداوسیما و بعد به ناجا و ارشاد و حتی وزارت مسکن و خارجه هم طیفی مختلف از ماموریت‌های ترویجی و تنبیهی داده می‌شود.
دوباره از نو
حالا اما بعد از ناآرامی‌های سال 1401، دوباره بحث حجاب و عفاف به یکی از چالش‌های بین طیف‌های مختلف بدل شده است و اظهار نظرهای مختلفی درمورد آن صورت می‌گیرد. بخصوص بعد از آغاز مجدد این طرح درسال جدید که اخبار و هجمه‌‌هایی که علیه گشت‌های طرح نور در فضای مجازی منتشر می‌شد باعث شد تا بسیاری از فعالان سیاسی و مذهبی به آن واکنش نشان دهند. «حسین حاتمی» دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مدافعان این طرح در واکنش به حضور دوباره پلیس امنیت اخلاقی در بستر شهر گفت: در کارهای فرهنگی، همیشه تاکیدم بر انجام اقدامات ایجابی است، منتها دستگاه متولی این امر در کشور به شکل ایجابی یا وجود ندارد یا پای کار نمی‌آید و ماموریتش را به نحو احسن انجام نمی‌دهد.این نماینده مجلس در ادامه افزود: اتفاقات سال ۱۴۰۱ و تنش‌‌هایی که ایجاد شد، هزینه‌های زیادی برای کشور به وجود آورد. آن زمان، موضوعی که در صدا و سیما و محافل و مجالس مورد تاکید قرار گرفت، ایجاد یک فضای گفتمان با جوانان در خصوص موضوعات اجتماعی بود. این گفت و شنودها از شکاف نسل‌ها حکایت می‌کرد. با این وجود وقتی کمی فضای جامعه آرام شد بحث گفتمان بر سر حجاب به فراموشی سپرده شد . حجاب هم آن روزها موضوع داغ محافل بود و نقدهای علمی و گفت و شنودهای فرهنگی در فضای نخبگانی، دانشگاه ها، حوزه‌های علمیه، نهادهای فرهنگی و… به وجود آمد که متاسفانه بعد از سپری شدن آن زمان، این مورد هم فراموش شد.وی در ادامه با اشاره به اینکه می‌بایست موضوعات فرهنگی را به شکل علمی و جوان پسند امروزی مطرح کرد، گفت: با این وجود آن چیزی که به ذهن می‌رسد و معمولا در دستور کار قرار می‌گیرد، روش‌های سلبی است و پای پلیس و محدودیت‌های اینچنینی به ذهن‌ها خطور می‌کند و البته در فضای میدانی هم اتفاق می‌افتد. این کارها در حق فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص صیانت از عفت عمومی و ارتقا منزلت اجتماعی زنان جفاست. این اقدامات با ذات گفتمان مقام معظم رهبری در تناقض است و معمولا هم نتیجه بخش نیست.
حسین حاتمی همچنین تاکید کرد: دستگاه‌های فرهنگی در این قبیل مسائل پا پیش نمی‌گذارند؛ ولی وقتی بحث تقسیم اعتبارات باشد، نهادهای فرهنگی پر تعدادی پیدا می‌شوند و از هر دری به مجلس وارد می‌شوند تا بخشی از اعتبارات را برای ارتقا فرهنگ عمومی و یا عناوین مختلف دریافت کنند؛ اما وقتی پای کار باشد و نیازی برای پاسخگویی پیش بیاید، معمولا همه سعی می‌کنند دیگری را به عنوان کانون اصلی قلمداد کنند و خودشان شانه خالی می‌کنند.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: این به آن معنا نیست که اقدامات سلبی به کلی حذف شوند؛ ولی برای پاسداشت هنجارهای جامعه، تلفیقی از اقدامات ایجابی و سلبی باید در دستور کار قرار گیرد. اساسا نمی‌شود عده ای، هنجارها و ارزش‌های جامعه را تضییع کنند. کسانی که ارزش‌های اجتماعی و دینی را رعایت نمی‌کنند می‌بایست به شکلی مورد سوال قرار گیرند ولی عمده این حرکت اجتماعی می‌بایست در قالب رفتارهای ایجابی، آموزشی و فرهنگی باشد.
2 دستگاه از 32 دستگاه
بعد از آن نیز «مرتضی آقاتهرانی» رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص و در اظهار نظری تقریبا مشابه گفت: باید ۳۲ دستگاه نسبت به این مسئله ورود کنند اما متاسفانه فقط ۲ دستگاه یعنی وزارت کشور و فراجا ورود کردند؛ فراجا پای کار است، همه دستگاه‌ها باید یاری کرده و پای کار بیایند چون همه در این موضوع سهم داریم؛ طوری نشود که فقط فراجا وسط میدان باشد قطعا مجلس هم یاری می‌کند. عفاف و حجاب وجهه سیاسی، اخلاقی و اجتماعی و شرعی و دینی دارد بنابراین هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از آن وجود ندارد.
به گفته وی؛ ۴۰ ماده از لایحه عفاف و حجاب مربوط به دستگاه‌ها و ۳۰ ماده جرم انگاری است. در این باره ۲ کمیسیون فرهنگی و قضایی کار کردند. دولت باید ورود کند و تقاضا این است که همه وزرا سرخط شوند.اما مهمتر از این اظهار نظرها، واکنش‌‌هایی بود که از سوی رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا و البته یکی از اعضای دفتر بیت رهبری نسبت به تصاویر و اخبار منتشر شده در فضای مجازی طی یک هفته گذشته مطرح شدند.در همین راستا یکی از رسانه‌های نزدیک به دولت مدعی شد که هفته گذشته، رئیس‌جمهور درمورد تذکرهای موکد رئیس جمهور نسبت به برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است که هرگونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد. در این خصوص محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه نیز در آخرین اظهار نظر خودر در این زمینه رسما اعلام کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان باید با تدبیر، هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.
جنجال در فضای مجازی
شاید جنجالی ترین اظهار نظر در این مورد مربوط به توئیت منتصب به «مهدی فضائلی» عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب باشد که در آن وی مدعی شد که رهبری به برخی مسئولان به دلیل انجام کار‌های بی قاعده در حوزه حجاب تذکر داده اند. او نوشته بود: رهبر انقلاب: کشف حجاب، حرام شرعی و هم حرام سیاسی است. منتهی دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده و ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کار‌های بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی مسئولان به دلیل کار‌های بی قاعده تذکر گرفته اند.
واکنش فراجا
از همان ابتدای انتشار این توئیت اما از آنجاییکه وظیفه اصلی اجرای طرح «نور»، با نیروی انتظامی بود، به نظر می‌رسید لبه تیز انتقادها نیز به سمت این نهاد نشانه رفته باشد. شاید به همین دلیل هم بود که همان جمعه شب فراجا طی اطلاعیه‌ای ضمن اعلام اینکه وضعیت حجاب در جامعه مطلوب‌تر شده است، گفت: همچینن برخی شیطنت‌های رسانه‌ای توسط جریان‌سازی معاندین در اجرای سناریو‌های ساختگی بر عزم و اراده پلیس تاثیری نخواهد داشت.
با این وجود موج انتقادها و باز نشر توئیت فضائلی آنچنان بود که وی را دوباره وادار به زدن توئیتی دیگر کرد. آنهم بعد ازآنکه توئیت جدیدی از وی منتشر شد که با مواضع کنونی وی مغایرت داشت. توئیتی که بلافاصله وی آن را تکذیب کرده و مدعی شد که متعلق به دوسال قبل است.
در توئیت قدیمی مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب نوشته شده است ممکن است من و شما در خصوص برخی عملکرد‌های گشت امنیت اجتماعی و یا اثرگذاری آن حرف داشته باشیم، اما این ربطی به اصل حجاب، ضروری بودن رعایت آن به عنوان یکی از احکام الله و لزوم برخورد مقتضی با افراد هنجارشکن یا فساد سازمان یافته ندارد؛ همین طور لزوم رعایت حرمت پلیس.گرچه موضوع‌گیری رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیزنشان داد که توئیت فضائلی در مورد دغدغه‌های رهبری در این زمینه صحت دارد. «سپهر خلجی» رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اطلاعیه فراجا نوشت: بعد از انتشار اطلاعیه فراجا و روشن شدن ابعاد مسئله، جا دارد برخی مسئولان متوجه اطرافیان هتاک، کذاب و اختلاف‌افکن که متأسفانه در مراکز رسمی کشور نفوذ کرده‌اند، باشند.
خطر جدید
در همین زمینه «علی مجتهدزاده» در یادداشتی با عنوان «نقد حقوقی سیاست‌ها و اقدامات حوزه حجاب» نوشت: واقع امر این است که مطالبات رادیکال در حوزه حجاب و عفاف به مرزهایی رسیده که وارد تعارض با نظر رهبر نظام سیاسی هم شده است. آن هم توسط گروهی که خود را تمام و کمال، پیرو و مطیع این مقام می‌دانند.
«غلامرضا نوری قزلجه» یک نماینده مجلس گفت؛ وقتی لایحه ۹ ماده‌ای عفاف و حجاب تبدیل به ۷۰ ماده می‌شود، طبیعی است کسی که لایحه را داده، نمی‌پذیرد. البته رفتار دولت و قوه قضاییه هم خیلی پذیرفتنی نیست. اگر واقعاً برداشت آنها این است که لایحه عفاف و حجاب با آنچه که مد نظر آنها بوده، خیلی فرق کرده، قانون اینجا دست آنها را باز گذاشته و می‌توانند لایحه را پس بگیرند.
دفاع تمام قد
در آخرین اظهار نظر در این زمینه، حجت‌الاسلام والمسلمین «محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا روز گذشته نسبت به نامه فراجا و انتقادهایی که به این نهاد در خصوص برخورد با بدحجابی می‌شود واکنش نشان داد و در دفاع از آنها گفت: البته بدیهی است که در جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، موکداً و مستمراً توصیه و تاکید می‌شود که نیروهای فراجا که در قضیه عفاف و حجاب مسئولیت دارند، بسیار در نحوه برخوردها مراقبت کنند و صبر و حوصله به خرج دهند و صفوف افراد فریب‌خورده یا غافل یا ضعیف در قیودات را از عناصر سازمان‌یافته‌ی دشمن جدا کنند. با همه این توصیفات و تفاسیر، ممکن است در صحنه و در میدان، اشتباه در تشخیص مصداق نیز پیش بیاید و نیروی فراجا نتواند عنصر سازمان‌یافته‌ی دشمن را از فرد غافل و فریب‌خورده، متمایز کند و یا ممکن است خدای‌ناکرده مأموری نیز مرتکب تخلف شود؛ خُب، مگر در سایر دستگاه‌ها، تخلف صورت نمی‌گیرد؟ چاره کار آن است که این تخلف و متخلف را اصلاح کنیم؛ البته عیبی ندارد که خیرخواهانه و دلسوزانه تذکر دهیم و انتقاد کنیم و بگوییم فلان اتفاق، رخ داده و باید رفع شود؛ اما نباید کاری کنیم که فراجا احساس کند کار خطایی کرده که در قضیه عفاف و حجاب وارد میدان شده و گویی از او خواسته نشده که وارد میدان شود. نباید نیروی حاضر در صحنه احساس کند که در میدان، او را رها کرده‌ایم.با این تفاصیل به نظر می‌رسد طرح نور کماکان ادامه دارد. اما با چه کم و کیفی سوالی است که طی روزها و هفته‌های آتی مشخص خواهد شد.