فروش اینترنتی دارو، پس از مخالفت وزیر ارتباطات با آیین‌نامه وزارت بهداشت، در حالی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی و تصویب شد که همچنان منتقدان و معترضان سرسختی را دارد. بطوریکه شاید حتی این سخت گیری ها منجر به توقف این آیین نامه شود!

چند هفته ای است که بحث فروش اینترنتی«دارو» به چالشی برای جامعه پزشکی و داروسازان و داروخانه ها بدل شده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، با نگاه داروسازان به «ارایه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده و گلایه داروسازان و دست‌اندرکاران حوزه دارو را در پی داشته است...

هیات وزیران در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ در تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه سلامت، وزارت بهداشت را موظف کرد تا ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ کند. سرانجام با کش‌وقوس‌های بسیار و تکرار تعویق مهلت‌های مقرر، وزارت بهداشت در روز‌های پایانی سال گذشته پیش‌نویسی از آیین‌نامه توزیع دارو منتشر و در آن سازمان غذا و دارو را مکلف به راه‌اندازی سامانه دریافت تاییدیه به شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو کرد.

این آیین‌نامه با موجی از انتقادات کارشناسی مواجه شد؛ تا جایی که مدیران پلتفرم‌های حوزه سلامت به وزارت بهداشت درباره اشکالات جدی آن مبنی بر انحصار توزیع دارو در سازمان غذا و دارو، خطر رانت ۱۰‌هزار میلیارد تومانی و کاهش کیفیت و خدمات در توزیع آنلاین دارو هشدار دادند.

براساس این طرح اکنون با اجرای آزمایشی عرضه دارو در سکو‌ها مردم می‌توانند با ثبت کد پیگیری نسخه‌های الکترونیکی خود در پلتفرم‌ها، دارو را در محل مورد نظر دریافت کنند. این در حالی است که تکلیف نسخه‌های کاغذی و دارو‌های بدون نسخه در این آیین‌نامه مشخص نشده است و فعالان حوزه سلامت دیجیتال نیز از تقلیل ماهیت کسب‌وکار‌های این حوزه به حمل‌و‌نقل دارو در آیین‌نامه مذکور انتقاد دارند.

طبق گفته نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل 90 عرضه دارو در پلتفرم‌ها به این صورت خواهد بود که مردم یکی از پلتفرم‌ها را انتخاب و کد دریافت دارو که پزشک به آن‌ها داده را در پلتفرم وارد و از طریق آن پلتفرم داروی خود را تهیه می‌کنند.

وی همچنین در این رابطه با تاکید بر اینکه پلتفرم‌ها دارو‌ها را نمی‌فروشند، بلکه رابطی بین بیمار و داروخانه خواهند بود، می‌گوید: «زمانی که بیمار نسخه خود را به یکی از آشنایان داده تا دارو را از داروخانه تهیه کند؛ نقش پلتفرم همان خانواده یا آشنای بیمار برای تهیه دارو است؛ بنابراین مسوولیت فروش به عهده داروخانه بوده و پلتفرم نقشی در فروش دارو ندارد، بلکه فقط دارو را تهیه و پیدا کرده و به بیمار می‌رساند.»
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم این گفته را تایید و بیان می‌کند: «طبق آیین‌نامه پیش‌بینی شده، سکو‌ها صرفا براساس کد پیگیری نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند و اطلاعات دارویی در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد تا امنیت بیماران و شهروندان هم در این سکو‌ها حفظ و رعایت شود.»

جزئیاتی از نسخه‌پیچی

بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی» نشان می‌دهد که این آیین‌نامه که قرار است در ابتدا شش ماه به صورت آزمایشی اجرا شود، از ۱۱ ماده و تبصره درباره وظایف سکوها، سازمان غذا و دارو و شکایت و پیگیری تشکیل شده. وظایفی که برای سکو‌ها تعریف شده این‌گونه است که آن‌ها باید برای ارائه خدمات نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، نشانی محل تحویل دارو و شماره تلفن کاربر را دریافت کنند. همچنین سکو‌ها در صورت عدم انتخاب داروخانه توسط کاربر، باید کد رهگیری نسخه الکترونیکی را به تمامی داروخانه‌های طرف قرارداد خود با شعاع حداقل دو کیلومتری کاربر ارسال کنند.
مهرشاد تیموری، فعال حوزه سلامت دیجیتال با اشاره به اینکه احراز هویت کاربران از طریق اخذ رمز یکبار مصرف شماره همراه صاحب نسخه الکترونیک انجام می‌شود، احراز هویت کاربران از این طریق را مثبت ارزیابی نمی‌کند و درباره مشکلات آن توضیح می‌دهد: «زمانی که نسخه متعلق به کودک و سایر افراد تحت تکفل باشد، احراز هویت از طریق رمز یکبار مصرف شماره همراه بی‌معنی است، زیرا این افراد شماره تلفنی به نام خود ندارند.»
از سوی دیگر، طبق این آیین‌نامه، نسخه‌پیچی دارو پس از دریافت کد رهگیری توسط داروخانه، در سامانه‌های تخصصی نسخه‌پیچی موجود در داروخانه انجام می‌شود و ارتباطی با سکو‌های موضوع این آیین‌نامه ندارد. در این شرایط، اگر در نسخه‌پیچی اشتباه از سمت داروخانه باشد، پس از اعلام بیمار به سکو، مسوولیت عودت یا تحویل مجدد به عهده سکو است. همچنین مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی) وظیفه نظارت بر سکو‌ها را برعهده دارد و این سکو‌ها -تا کنون- از هرگونه فروش اینترنتی دارو منع شده‌اند. در صورتی که سکوی دارای مجوز، تصمیم به تعطیلی موقت یا دائم دارد، باید این موضوع را از یک ماه قبل از تعطیلی به اطلاع همه کاربران خود برساند.

یک نامه گلایه آمیز

انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات بر تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نظام سلامت تاکید کرد. این انجمن در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر الزام به اعمال نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در آیین‌نامه تدوین شده سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای نوشت: «بار معنایی کلمه «همکاری» در این مصوبه به هیچ عنوان به منزله الزام وزارت بهداشت به اعمال نظرات آن وزارتخانه درغیر از موارد زیر‌ساخت و فناوری ارتباطات نیست.» در نامه انجمن داروسازان ایران آمده است: «توقع از وزارت ارتباطات تلاش برای زمینه‌سازی برای اجرای بهینه منویات وزارت بهداشت است و نه دخالت در مبانی کارشناسی مدنظر این وزارتخانه؛ این موضوع با اعمال‌نظر در ماموریت‌های تولیتی وزارت بهداشت و درمان از اساس در تعارض است.»
در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

ورود وزارتخانه

با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.

مانند تاکسی اینترنتی

در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.

وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارائه فرآورده‌ها و خدمات سلامت‌محور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.

در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود.

انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »
ناصرخسرو مجازی
رئیس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی می‌گوید: پیش‌نویسی تحت عنوان «دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی» در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونه‌ای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.