مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قول داده افزایش حقوق بازنشستگانِ این صندوق از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود، اما هنوز میزان این افزایش مشخص نیست، ضمن اینکه از فحوای اظهارات مقامات سازمان این‌چنین برمی‌آید که امسال هم قرار نیست ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرا شود و بازنشستگان بازهم مشمول مصوبات مزدیِ ناچیزِ شورایعالی کار خواهند بود.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگوی زیر با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: مقصود قانون‌گذار افزایش مستمری‌ها مطابق سبد معیشت خانوار‌ها بوده، این الزام همیشه نادیده گرفته می‌شود.

مبنا و معیار افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی چیست؛ چرا معمولاً این افزایش به مصوبات مزدی شورایعالی کار محدود می‌شود آنهم درحالیکه قانون هیچ محدودیتی در این زمینه تعریف نکرده است؟

تعیین مستمری و حقوق بازنشستگان، با استناد به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تا حدودی متاثر از ماده ۴۱ قانون کار است، البته در ماده ۱۱۱ نیامده که افزایش حداقل مستمری باید برابر با افزایش حداقل مزد باشد بلکه تاکید کرده افزایش مستمری نباید از افزایش حداقل مزدِ مصوب شورایعالی کار کمتر باشد بنابراین راه باز است که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان بیشتر از افزایش حداقل مزد کارگران شاغل باشد؛ اما ماده اصلی و مادر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی‌ست؛ به عبارت دیگر، ماده ۱۱۱ در دل ماده ۹۶ قرار دارد.

مسیر افزایش مستمری بازنشستگان این است که هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، پیشنهادی تدوین و به هیات دولت ارائه می‌کند. تاکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یکسال است، یکی از مراجع محاسبه‌ی جبران هزینه‌های زندگی، متوسط نرخ تورم رسمی‌ست که از سوی مراکز ذیربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر ساله ارائه می‌شود، اما این، تمام ماجرا نیست.