چند هفته پیش و در روزهای میانی فروردین ماه، زمزمه‌هایی در مورد احتمال اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ شنیده شد اما هیچ ابلاغیه‌ای و بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار یا هیات دولت منتشر نشد. پس از آن مقامات وزارت کار ازجمله شخص وزیر و معاون روابط کار وی، در تریبون‌های مختلف از لزوم تعطیلی شورای عالی کار و سپردن اختیار تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر دادند. در همین زمینه عضو اسبق کارگری شورای عالی کار و نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است که رویکرد فعلی وزارت کار، مصداق بارز فرافکنی و فرار از مسئولیت است.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس، فرار از مسئولیت است و به هیچ عنوان کارایی ندارد و نباید اتفاق بیفتد. این چه مدل استدلالی‌ست که وزیر کار ادعا می‌کند «با واگذاری اختیار دستمزد به مجلس می‌خواهیم نگرانی‌ها را کاهش دهیم»! این حرف چه منطقی دارد؟ جای تعجب دارد که «رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر هم در صحبت‌هایش می‌گوید «با واگذاری اختیار مزد به مجلس، شورای عالی کار از اتهامات تبرئه می‌شود»!

اشکالات فعلی شورای عالی کار از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. آن زمان با تغییر آیین‌نامه، نمایندگان کارگری شورای عالی کار را از قدرت انداختند و حالا می‌خواهند این نهاد را کاملا حذف کنند

دنبال فرافکنی و پوشاندن ضعف‌های خود هستند

خدایی با بیان اینکه «مبنای این کار و دلایلی که برای آن می‌آورند، نه تنها قابل قبول نیست بلکه مضحک است»، اضافه کرد: اگر قرار باشد هر نهاد اجرایی برای فرار از اتهامات و رفع مسئولیت، کار خود را به مجلس واگذار کند، باید قوه اجرا را تعطیل کنیم و همه تصمیمات را به مجلس واگذار کنیم چون در حوزه اجرا هر تصمیمی که بگیریم ممکن است منجر به چالش شود، یک عده‌ای نگران شوند، عده‌ای اتهام بزنند یا گروهی متهم شوند.

به گفته عضو اسبق کارگری شورای عالی کار، این رویکرد دقیقاً به معنای فرار از مسئولیت و مغایر با روح سه‌جانبه‌گرایی حاکم بر حوزه روابط کار است. وی افزود: عرف بین‌المللی در حوزه دستمزد، برقراری سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر، کارفرما و دولت است. اینکه آقایان تفسیر می‌کنند افرادی که در مجلس نشسته‌اند نماینده همه اقشار مردم هستند و می‌توانند برای مزد کارگران تصمیم بگیرند، تفسیر غلطی‌ست. کارگران قشر خاصی هستند و نمایندگان خاص خودشان را دارند و اساساً صلاح نیست که نمایندگان همه اقشار مردم در مورد مزد من کارگر تصمیم بگیرند!

دو سناریوی مطرح درباره دلایل تفویض اختیار به مجلس

خدایی در ارتباط با دلیل پافشاری وزارت کار بر واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس گفت: این پافشاری دو علت می‌تواند داشته باشد. یا آقایان درک درستی از سه‌جانبه‌گرایی ندارند یا می‌خواهند ضعف خودشان در ایجاد اجماع میان سه‌ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت را با انداختن مسئولیت تعیین دستمزد بر گردن مجلس، بپوشانند. این احتمال دوم، به واقعیت نزدیک‌تر است.

وی با تاکید بر اینکه «حق ندارند دست به چنین اقدامی بزنند»، ادامه داد: سال‌هاست شورای عالی کار چه موفق و چه ناموفق، دستمزد کارگران را تعیین کرده و اشکالات فعلی این شورا از زمان دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. آن زمان با تغییر آیین‌نامه، نمایندگان کارگری شورای عالی کار را از قدرت انداختند و بعد نظام تصمیم‌گیری شورای عالی کار را با اضافه کردن اعضای دولتی و برداشتن الزام به تایید تصمیمات توسط حداقل یکی از نمایندگان کارگری، به نفع دولت مصادره کردند. در واقع آن زمان شورای عالی کار را ناکارآمد و ابتر کردند و حالا می‌خواهند این نهاد را کاملا حذف کنند.

پافشاری وزارت کار بر واگذاری اختیار تعیین دستمزد به مجلس دو علت می‌تواند داشته باشد. یا آقایان درک درستی از سه‌جانبه‌گرایی ندارند یا می‌خواهند ضعف خودشان را با انداختن مسئولیت تعیین دستمزد بر گردن مجلس، بپوشانند

خدایی بیان کرد: اگر واقعاً دل‌شان برای سه‌جانبه‌گرایی و دستمزد کارگران می‌سوزد و می‌خواهند اوضاع را اصلاح کنند، بهتر است آن تغییرات تخریبی زمان احمدی‌نژاد را برطرف کنند و آیین‌نامه شورای عالی کار را به حالت اول برگردانند تا این نهاد به کارکرد ذاتی و اصیل خود بازگرد. معتقدم قانون کار ما، یکی از مترقی‌ترین و پیشروترین قوانین کار موجود است و مشکل از حوزه اجراست که با تغییرات و اصلاحات و آیین‌نامه‌ها آن را تخریب کرده‌اند. یکی از دردسرترین این تغییرات هم اصلاحات تخریبی اواخر دهه ۸۰ در آیین‌نامه شورای عالی کار است.

مزد امسال کارگران باید اصلاح شود

یکی از مسائل مطرح این روزها، ناکافی بودن افزایش 35درصدی حداقل دستمزد است که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده اما به‌رغم مطالبه‌گری‌های فراوان، تا امروز اصلاح بخشنامه مزدی هیچ خروجی روشن و مشخصی نداشته است.

عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: در بحث معیشت و دستمزد، دولت نه سال گذشته و نه امسال، به هیچ عنوان به نظرات گروه کارگری شورای عالی کار اهمیت نداد. سال گذشته امضای نمایندگان کارگری را در بوق و کرنا کردند و مدعی شدند که خود کارگران این مزد را امضا کرده‌اند! امسال نمایندگان کارگری اصلاً مصوبه مزدی را امضا نکردند. به اعتقاد من با اتفاقاتی که امسال در شورای عالی کار افتاد، کاملا مشخص شد که سال قبل هم امضای کارگران بر چه اساسی

بوده است.

خدایی افزود: مزدی که بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری به تصویب رسیده، با توجه به این تورم کمرشکن و صعود بی‌سابقه نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری، بدون تردید نیازمند اصلاحات جدی و اساسی و البته فوری‌ست. بارها هم اعلام کرده‌ایم که با شعار و وعده نمی‌شود جامعه را سرگرم کرد و شکم مردم را سیر کرد. اینکه ما یک‌سره گزارش مثبت بسازیم و آمار ارائه دهیم که همه چیز در کشور گل و بلبل است، مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند.

به اعتقاد این فعال کارگری، تورم، هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را به شدت افزایش داده و تاثیر افزایش دستمزد عملا به هیچ رسیده. این مشکلات با شعار قابل درمان نیست و در این شرایط، دولت موظف است، هم مزد را اصلاح کند و هم به شیوه‌ها و طرق مختلف دیگر به معیشت کارگران کمک کند.

خدایی در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه در شورای عالی کار حضور ندارم، در مورد راهکارها و جزئیات اصلاحات دستمزد نظر نمی‌دهم اما به عنوان یک فعال کارگری باید بگویم امروز مهم‌ترین مطالبه ما، مطالبه «اصلاح دستمزد» است و این مطالبه را با جدیت و از کانال‌های مختلف و موازی پیگیری می‌کنیم.