همدلی| آرزو بخشنده: کسانی که تا دیروز از «بانیان وضع موجود» می‌گفتند و سعی داشتند همه مشکلات بعد از حذف ارز ترجیحی و دور ماندن از گردونه مذاکرات سیاسی و بین‌المللی را بر گردن دولت قبل بیندازند، حالا خود مسئول وضع موجود شده‌اند.

در حالی که سال گذشته مسئولان دولتی شکل‌گیری مجلس قوی در کنار دولت قوی را دستمایه تبلغ خود کرده بودند، مشارکت حداقلی نشان داد که از این روزنه کور برای مردم نوری نمی‌تاید و تورم و گرانی‌های پی در پی رمق را از مردم گرفته. مشارکت حداقلی نشانه‌ای بود برای دولت و مجلس انقلابی برای اینکه بدانند توجه مفرط به مسائل فرهنگی در حالیکه شهروندان هر روز بیشتر در حاشیه فقر قرار می‌گیرند، درک متقابل در عامه ندارد.

خود انتقادی دیرهنگام مجلسی‌ها

افزایش انتقادات به دولت و مجلس رگه‌های جدیدی از نارضایتی را نشان داده است، که از آن مشارکت پایین سیاسی و اقتصادی بیرون آمده. اما دولت بر مواجهه فرهنگی اصرار دارد و مجلس دوازدهم نیز با بافت رادیکال‌تر احتمالا ساز همراهی با دولت را خواهد زد. حجم قوانین مصوب در مجلس یازدهم که اغلب آنها نتیجه ملموسی برای مردم نداشته یکی از مواردی است که حتی نمایندگان هم به آن اعتراف کرده‌اند، قوانینی که بدون اعمال نظارت در فضای رهای اقتصادی، اما بسته فرهنگی فشار بر مردم را به نمایش گذاشته است. اعتراف دیرهنگام نمایندگان نشان می‌دهد راه رفته پر خطا بوده، چنانکه «محسنی بندپی» نماینده نوشهر در مجلس می‌گوید: «من در شکل‌گیری وضع موجود مجلس یازدهم را هم مقصر می‌دانم و یکی از انتقادات من به این مجموعه که خودم یکی از آن افراد هستم تمرکز زیادی بر تصویب قوانین و غفلت از نظارت است.»

نماینده نوشهر و چالوس در مجلس، در خصوص اینکه چرا اقتصاد و معیشت مردم روزهای خوبی را سپری نمی‌کند به «منیبان» گفته : «مولفه‌های زیادی باعث شده تا حال و روز اقتصاد ایران و به تبع آن معیشت مردم نامساعد شود. اگر از نقش تحریم که خیلی هم مهم است بگذریم مولفه روی کار آوردن افراد متعهد که تخصص‌شان نیاز کشور است آن‌طور که باید و شاید عملی نشده است.»

با این حال در طول دوره فعالیت نمایندگان دوره یازدهم مجلس به کرات درباره عدم تخصص و تجربه وزرا صحبت شد اما همه نقدها به در بسته خورد. به جز چند مورد استیضاح و برکناری، دولت وقعی بر نقدها نگذاشت و مسیر اقتصاد را همچنان سیاست‌‌ورزانه و بر اساس مانیفست تندروها طی کرد. چنانکه در اغلب موارد حاشیه‌سازی‌های فرهنگی بر اصل معیشت مردم و رونق اقتصاد و کاهش تورم چربید.

نکته‌ای که نظر نمایندگان هم بر این است و نماینده نوشهر تایید می‌کند که: «باید سیاسی‌ کاری را در کشور کنار گذاشت. معنی ندارد فردی که متخصص است و دلش برای ایران می‌سوزد را به خاطر اینکه افکارش با افکار دولت در زاویه است کاملاً از خدمتگزاری محروم کنیم.ما باید در گزینش مدیران یک اصل را رعایت کنیم و آن هم اعتقاد فرد به نظام جمهوری اسلامی ایران است. اگر در برخی مباحث فکری، فرد با مدیران ارشد و تصمیم‌‌گیر دولت اختلافاتی داشت نباید کنار گذاشته شود چون همه ایرانی هستیم و رشد و شکوفایی کشور و بهبود سطح زندگی مردم را می‌خواهیم. در دست داشتن قدرت نباید ابزاری برای خودی و غیرخودی کردن افراد در پست‌های مدیریتی شود.»

سهم مجلس در وضع جاری

اما سهم مجلس هم در این میان نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از نمایندگان به این نکته اعتراف کرده‌اند که مجلس یازدهم به دلیل چسبندگی‌های سیاسی و نامه دعوت از رئیسی در سال 1400 به نوعی مماشات با کابینه و عملکردش دچار شد. این مماشات و کم‌کاری نمایندگان چنان بود که نماینده نوشهر در مجلس می‌گوید: ما در مجلس با دولت رودربایستی‌هایی داشتیم که حقیقتاً قابل قبول نبود.من در شکل‌گیری وضع موجود مجلس یازدهم را مقصر می‌دانم و یکی از انتقادات من به این مجموعه که خودم یکی از آن افراد هستم تمرکز زیادی بر تصویب قوانین و غفلت از نظارت است. در مجلس یازدهم جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می‌شدند و هنوز هم این ضرورت حس می‌شود. در دولت وزرایی روی کار هستند که واقعاً کارآمدی آن‌چنانی برای کشور و مردم ندارند.»

او درباره انحراف مجلس از اولویت‌هایش می‌گوید: «مجلس یازدهم از ابتدای کارش موضوعات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد و واقعاً رفتیم به سمتی که بی‌عدالتی‌ها را شناسایی و برای رفع آن تلاش کنیم ولی اولویت‌بندی‌های دولت توام با اشکال بود.»

مهم‌ترین اولویت مجلس آینده چه باید باشد؟

در همین حال راه یافتگان به مجلس دوازدهم و منتقدان به عملکرد مجلس دوازدهم تقریبا یک موضوع را برای آینده مطرح می‌کنند: اولویت معیشت و سفره‌های مردم.

«مهرداد لاهوتی» فعال سیاسی و متخب مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه مجلس یازدهم نتوانست در حوزه قانون‌گذاری رفع مشکلات اقتصادی را در اولویت قرار دهد، به نامه نیوز گفته است: «تمرکز مجلس آینده باید بر موضوع اقتصاد و اصلاح‌ ساختارهای اقتصادی باشد. اکنون مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر به آنها توجه نشود، از حالت چالش به ابرچالش تبدیل می‌شوند . برای مثال موضوع ناترازی‌هایی که در بانک‌ها داریم یکی از آنهاست و اگر به این موضوع توجه نکنیم تبدیل به بحران می‌شود.»

این فعال سیاسی، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» می‌گوید: «مجلس یک وظیفه قانون‌گذاری دارد و یک وظیفه نظارتی. مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی و مشخصا رفع مشکلات اقتصادی را در قانون‌گذاری‌اش قرار نداد و طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرد که خیلی از آنها ضرورتی نداشت.

در واقع مجلس یازدهم در اولویت‌بندی مسائل مهم کشور ضعیف عمل کرد و حالا مجلس دوازدهم باید در حوزه اولویت‌بندی مسائل به بهترین شکل عمل کند. در حوزه نظارتی هم مجلس کنونی نتوانست از اختیارات خود به بهترین شکل استفاده کند.»این منتخب مجلس دوازهم واقعیت‌ها و چالش‌های مهم پیش‌روی دولت و مجلس را چنین برمی‌شمرد: «واقعیت این است که باید ناترازی‌های بانک‌ها حل شود. ما در حوزه انرژی هم ناترازی‌های زیادی داریم. افزایش قیمت بنزین راهکار رفع ناترازی نیست بلکه باید خودروهای فرسوده را با خودروهای جدید جایگزین کنیم، باید سوخت مدیریت شود و... در صندوق‌های بازنشستگی هم ناترازی هست. در مجموع من تصور می‌کنم مهم‌ترین اولویت مجلس آینده باید رفع ناترازی‌ها باشد.»