حمید رضا خالدی: چند روزی است که خبرهایی درباره اهدای گواهینامه موتورسیکلت به بانوان در فضای مجازی منتشر شده است؛ آنهم در شرایطی که سال گذشته پلیس اعلام کرده بودکه نمی‌تواند به بانوان گواهینامه موتور سواری بدهد.

بعد از اظهارات رئیس مركز اطلاع‌رساني پليس راهور تهران مبني بر ممنوعيت رانندگي زنان با موتور برقي که با واكنش‌ها و انتقادهاي فراواني مواجه شد، وي مجبور شد زير فشارهاي افكار عمومي با انتشار اصلاحيه‌اي اعلام كند: «قانون درباره موتورسواري خانم‌ها سكوت كرده و ما هم سكوت مي‌كنيم». سرهنگ علي‌اصغر شريفي در اين زمينه اضافه كرده بود: قانون گفته هر كسي كه گواهينامه موتوسيكلت دارد مي‌تواند رانندگي كند اما هيچ خانمي گواهينامه موتوسيكلت ندارد؛ تبصره ماده 20 صدور گواهينامه موتوسيكلت براي مردان را بر عهده نيروي انتظامي گذاشته است. اين سخنان اما به هر حال آغازي بود براي بازگشايي پرونده‌اي خاك گرفته كه طي چند دهه اخير بارها مطرح و نيمه‌كاره و بدون نتيجه رها شده است.

مغایرت تلویحی
براساس تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي «صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي «مردان» برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است»؛ به بياني از آنجايي‌كه كلمه «زنان» در اين تبصره قيد نشده است، راهنمايي و رانندگي از صدور گواهينامه موتور براي بانوان طفره مي‌رود!
شايد به همين دليل بود كه حقوقدان‌ها در همان زمان كه قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي تصويب شد، ماده ۲۰ آن را مغاير با رعايت حقوق شهروندان زن مي‌دانستند.

اين آيين‌نامه حتي از سوي قوه قضاييه نيز بررسي شده است به‌طوري‌كه اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز درباره دوچرخه‌سواري و موتورسواري بانوان در ملأ عام نظريه مشورتي صادر كرد و اين اعمال را فاقد وصف مجرمانه دانست.

براساس اين نظريه به دليل اينكه براي دوچرخه‌سواري يا موتورسواري بانوان مجازاتي پيش‌بيني نشده است، صرف دوچرخه‌سواري يا موتورسواري بانوان فاقد وصف كيفري دانسته شده است.

با این حال راهنمایی و رانندگی اعلام می کند که صرفا مطابق نص قانون عمل می‌کند و در نص قانون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان را برعهده این ارگان می‌داند.
اما آنچه مشخص است هیچ تصریحی برای عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان نه در این ماده و نه در هیچ ماده و تبصره قانونی دیگر نیامده است.

شکایت تاریخی

شاید جالب‌ترین وجه این ماجرا شکایت یک بانو به دیوان عدالت اداری باشد. در مرداد سال ۹۸ يكي از بانوان اصفهاني كه اصرار فراواني داشت به خاطر ممانعت راهنمايي و رانندگي از صدور گواهينامه به ديوان عدالت اداري شكايت بي‌سابقه‌اي را مطرح كرد؛ شكايتي كه براساس راي شعبه‌ ديوان عدالت اداري در اصفهان، حكم «الزام پليس راهور ناجا به صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت براي زنان واجد صلاحيت» براي آن صادر شد.
در راي آن شعبه آمده بود «قيد مقرر در ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه بيان كرده «صدور گواهينامه براي مردان بر عهده نيروي انتظامي است» نافي صلاحيت آن مرجع مبني بر اختيارات و وظايف صدور گواهينامه براي زنان نيست و به عبارت ديگر اثبات شي نفي ماعدا نمي‌كند.

از آنجا كه رانندگي موتوسيكلت قائم به جنسيت نبوده و طرف شكايت تنها ارگان نظارتي موجود در كشور جهت احراز صلاحيت متقاضيان صدور گواهينامه‌هاي رانندگي است و اصل بر صلاحيت آن مرجع جهت صدور گواهينامه بوده و قيد مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز به معناي محروميت زنان از رانندگي موتوسيكلت نيست.»

همان سال حجت‌الاسلام والمسلمين محمدكاظم بهرامي، رييس وقت ديوان عدالت اداري درباره راي «الزام راهنمايي و رانندگي به صدور گواهينامه براي خانمي كه شكايت كرده بود»، به ايسنا گفته بود «راي مخالف اين موضوع را هم در ديوان عدالت داريم و اينها راي غيرقطعي است. آراي قطعي اگر متعارض باشند، موضوع به هيات عمومي مي‌رود. ولي چون اين راي به مرحله قطعيت نرسيده طبعا زمينه آن براي اينكه به هيات عمومي برده شود، هنوز فراهم نيست.»

ورود مجلسیان

آن زمان اين واكنش‌ها و جنجالي كه حكم ديوان عدالت صادر كرده بود نهايتا باعث شد تا مجلس نيز به اين موضوع ورود پيدا كند. همان زمان فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از نيروي انتظامي دعوت كرد در جلسه‌اي با نمايندگان زن مجلس موضوع صدور گواهينامه موتوسيكلت براي زنان و خلأهاي قانوني آن را مورد بررسي قرار دهد. اين در حالي بود كه برخي نمايندگان همان سال معتقد بودند موتورسواري زنان همانند دوچرخه سواري منع شرعي و قانوني ندارد.

بهانه شرعی

در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بهانه پلیس برای ممانعت از صدور گواهی موتور سواری، موانع احتمالی شرعی و احتمال موضع گیری برخی از مذهبیون است. معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري دولت دوازدهم هم در همان سال‌ها با اعلام اينكه به‌طور خاص در زمينه ارايه گواهي‌نامه موتوسيكلت براي زنان نشست‌ها و مذاكراتي را برگزار كرديم، پيگيري‌ها و مكاتباتي را نيز در اين راستا انجام داديم و به اين جمع‌بندي رسيديم كه هيچ مغايرت قانوني در اين زمينه وجود ندارد، به ايسنا گفته بود: «مغايرت قانوني وجود ندارد و اگر زنان تمايل و نياز داشته باشند بايد بتوانند گواهي‌نامه موتوسيكلت دريافت كنند و اگر هم در آيين‌نامه‌اي مشكل يا سياست نانوشته‌اي داريم، اميد است كه برطرف شود.» محمدمهدي تندگويان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم نيز كه به صراحت اظهارنظرهايش معروف است در واكنش به ممنوعيت صدورگواهينامه موتور براي زنان، با طرح اين پرسش كه «اگر اين موضوع شرعي است چرا آن را منع مي‌كنيد؟» درباره صدور گواهينامه موتور براي زنان گفته بود: اگر اين امر شرعي نيست يك بار بايد اين موضوع با دلايل عدم مشروعيت آن براي مردم شرح داده شود و احكام و حدود آن براي مردم مشخص شود. بايد احكام را براي مردم باز كنيم. در ابتداي اسلام هم زنان مركب سوار داشتيم و امروزه نيز موتور به عنوان مركب امروزي محسوب مي‌شود كه حتي براي آن مسابقات جهاني هم پيش‌بيني شده است.»

با اين وجود هنوز و بعد از 14 سال اين پرونده هيچ نتيجه مشخص و اجرايي خاصي را به دنبال نداشته است و زنان همچنان يا مجبورند از خير موتورسواري بگذرند يا مانند آنچه اين روزها فراوان ديده مي‌شود، بدون اخذ گواهينامه موتورسواري كنند.

حق شكايت زنان

مهدی تقوی راد، وكيل پايه يك دادگستري اما از منظر دیگری به ماجرا نگاه می کند. وی در گفت‌وگو با «همدلی» دراستناد پلیس به قانون برای منع صدور گواهی موتورسواری برای بانوان می گوید: قانون را نمی شود تفسیر به رای کرد. یعنی اگر قرار است صدور گواهينامه براي زنان منع شود يا گفته شود كه آنها صلاحيت موتورسواري ندارند، بايد به صورت مشخص و شفاف در همان آيين‌نامه ذكر شود.

وي با ذکر مثالی در مورد تناقض های پیش رو در این مورد می گوید: چطور می شود که كه زنان مي‌توانند بدون هيچ مشكلي ترك موتور و پشت راكب آن بنشينند، ولی نمی توانند خودشان راکب موتور باشند؟
اما آيا زنان متقاضي صدور گواهينامه موتور مي‌توانند از راهنمايي و رانندگي براي ممانعت از صدور آن، شكايت كنند ؟ سوالی که تقوی راد در پاسخ به آن می گوید: بعید می دانم چرا که راهنمايي و رانندگي با اين استدلال كه قانوني در اين زمينه نداريم مي‌تواند بگويد، اول بايد آيين‌نامه اصلاح شود. بنابراين بهتر است ابتدا بانوان متقاضي دريافت گواهينامه موتور به صورت فردي يا دسته‌جمعي يا در قالب يك تشكل يا راه‌اندازي يك كارزار و كمپين، از ديوان عدالت اداري بخواهند تا اين آيين‌نامه را اصلاح يا ابطال كند. تنها در چنين صورتي است كه مي‌توانند به آرزوي خود، يعني موتورسواري با گواهينامه معتبر برسند.

حالا باید منتظر ماند و دید که اولا این خبر تا چه حد صحت دارد و ثانیا واکنش مخالفان به آن چه خواهد بود؟